ثمنت حركة فتح نجاح الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال السنوات الثلاث الماضية في انتشال الإقتصاد الفلسطيني من ركام الدمار الذي حل إبان سنوات الإنتفاضة الثانية. وعبرت حركة فتح في بيان لمفوضية الإعلام والثقافة عن ثقتها بقدرة الرئيس محمود عباس على توجيه حكومته لإيصال البلاد ضفة الأمان الإقتصادي من خلال تصعيد وتيرة الإستغناء التدريجي عن أموال المانحين في إطار الموازنة التشغيلية.

 وقال د. جمال نزال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح: 'إن البيانات الإقتصادية للسلطة الفلسطنية كما هي مرصودة لدى حركة فتح تظهر أننا على أعتاب الإستقلال الإقتصادي بمفهوم تقليص الإعتماد على المساعدات الخارجية وصولا لاستقلالية القرار السياسي'. وقال د. نزال: 'أن استمرار النزعة الحالية للسلطة الوطنية في تقليص اعتمادها على المانحين واستبدال ذلك بالتزام المواطن بدفع الضرائب يؤكد أن عام 2012 سيشهد تحولا تاريخيا في الإستغناء عن أموال المانحين بشكل كلي في مجال الموازنة التشغيلية.

 وأكد نزال أن حركة فتح تساند الرؤية السياسية للرئيس محمود عباس التي أوصلت فلسطين إلى حالة أفضل بكثير مما كانت عليه الأمور في عام 2002 و 2003. ودعت فتح إلى وضع التطورات الإيجابية الراهنية في سياقها الصحيح من حيث أن الفضل في ما تحقق من إنجازات يعود إلى نجاح حكومة الرئيس محمود عباس بتطبيق توجيهاته الإقتصادية المستقاة أصلا من رؤية حركة فتح لبرنامج البناء الوطني.

وأشادت فتح بأداء وزرائها وتميزهم في إطار تقديم النموذج الأفضل وتطبيق الرؤية الإقتصادية لحركة فتح في إطار وطني جماعي أفضى في النهاية إلى نمو إقتصادي قياسي بالمقاربة الإقليمية وهو 8% في 2010 . ودعا نزال المراقبين والمحللين لإبراز الفرق بين نموذج 'الحوسبة والشاقوف' كشعار لنهج السلطة في التطوير والبناء ومقاومة الفساد, وبين 'المقصلة والتجويع' كعلامة فارقة لحالة قطاع غزة منذ الإنقلاب وما نجم عنه من فقر وويلات. وشجب البيان سياسة العوائق الإسرائيلية أمام الإقتصاد الفلسطيني, وأكدت فتح أن حكومة نتانياهو تريد منع السلطة من تكرار تجربة تعادل الموازنة التي أنجزت عام 1998 حيث تحقق فائض تاريخي في موازنة السلطة الوطنية للمرة الأولى وتراجعت البطالة إلى 11%.